به نقل از «ایرنا»

شناسایی ۸ هزار و ۹۰۳ هکتار اراضی مازاد دولتی با همکاری سازمان ثبت اسناد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۶۱۹۱

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاه‌های دولتی را ۸ هزار و ۹۰۳ هکتار اعلام و اظهار کرد: این اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها شناسایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ۸ هزار و ۹۰۳ هکتار اراضی شناسایی شده، ۳ هزار و ۸۴۶ هکتار اخذ سند شده است و هزار و ۲۱۱ هکتار نیز از دستور کار خارج شده است چراکه یا قابلیت ساخت مسکن را نداشته یا جز اراضی ممنوعه ماده ۹ بوده مثل بخشی از اراضی مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی یا آن دسته از اراضی که دستگاه‌ها در راستای مولدسازی اقدام به فروش کرده‌اند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۳ هزار و ۸۴۵ هکتار دیگر از شناسایی ما باقی مانده که در مرحله اخذ و صدور سند است.

مالکی بیشترین اراضی شناسایی و اخذ سند شده را مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و معادل یک هزار و ۹۱۷ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: بعد از آن ۵۴۳ هکتار از اراضی دانشگاه‌ها در سطح کشور بوده که اخذ سند شده است.

وی با بیان اینکه وظیفه شناسایی اراضی طبق قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: قانون جهش تولید مسکن در مهرماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید و تا ۱۰ ماه بعد از آن ۵۷۰ هکتار اراضی مازاد دستگاه‌ها شناسایی شد، از مردادماه سال ۱۴۰۱ و دستور رئیس جمهور تا الآن طی ۱۰ ماه به اندازه ۳ هزار و ۲۷۰ هکتار سند صادر شده یعنی که نشان دهنده یک جهش در اقدامات انجام شده است.

سازمان ملی زمین و مسکن با هیچ دستگاه دولتی ملاحظه ندارد

به گفته مالکی، وزارت راه و شهرسازی تکلیف مهمی بر اساس قانونگذار و دولت دارد که آن هم تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و بنابراین سازمان ملی زمین و مسکن با هیچ دستگاهی ملاحظه ندارد.

وی تاکید کرد: برخی ملاحظات ما بر اساس قانون است، مثلا در برخی موارد اراضی شناسایی شده اما بنا بر قانون یا صد در صد دولتی نبوده یا جزء اراضی ممنوعه بوده که از این لیست خارج شده است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در ماه‌های اخیر همکاری خوبی از سوی سازمان ثبت انجام شده است،‌ افزود: تا کنون ۲۴ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را وارد محدوده کرده و در اختیار طرح قرار داده‌ایم،‌ بالغ بر ۲۳ هزار هکتار دیگر در دستور کار الحاق قرار دارد.

کانون یابی ۳۶ هزار هکتار اراضی برای ساخت شهرک

مالکی درباره میزان تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: تا کنون ۲۴ هزار هکتار اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی الحاق و وارد طرح نهضت ملی مسکن شده است، ۲۳ هزار هکتار اراضی نیز در دستور کار کارگروه‌های استانی و شوراهای برنامه‌ریزی نیز قرار دارد، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار نیز برای تغییر کاربری در کمیسیون‌های ماده ۵ قرار دارد، از سوی دیگر ۳۶ هزار هکتار اراضی مکان‌یابی و برای شهرک‌سازی پیشنهاد شده است.

وی تاکید کرد: ما همه ظرفیت‌هایی که امکان تولید مسکن دارند، از نیروهای مسلح تا اراضی بخش خصوصی برای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن استفاده کرده‌ایم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: تا کنون برای ۱۲ هزار هکتار از اراضی نیروهای مسلح و بخش خصوصی تفاهم‌نامه امضا شده و در مرحله تغییر کاربری یا الحاق قرار دارد.

فهرست همه املاک دولتی در سامانه سادا ثبت شده اما به آن دسترسی نداریم

مالکی با بیان اینکه هرچه شناسایی زمین در اراضی دولتی بیشتر باشد، تامین زمین برای نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری خواهد یافت، افزود: فهرست تمام املاک دولتی در سامانه سادا مربوط به وزارت اقتصاد قرار دارد اما ما به آن دسترسی نداریم و اگر وزارت اقتصاد این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، شناسایی اراضی مازاد دولتی تسریع و تسهیل خواهد شد.

برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن نهضت ملی مسکن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن نهضت ملی مسکن سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن هزار هکتار اراضی اراضی شناسایی شناسایی شده تامین زمین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام